يهدف البحث الى تقديم صورة عميقة وشاملة عن الأطر النظرية والدراسات التجريبية التي تناولت تشخيص اثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في تنمية القطاع المالي ، علاوة على استشراف أنموذج كمي موضوعي يمتك القدرة على رصد طبيعة هذا التأثير وحجمه واتجاهه وتفسير ألية وقنوات انتقاله, من خلال اعتماد منهجية نماذج الانحدار التجميعي (PRM) والاثر الثابت (FEM) والاثر العشوائي(REM) التي تستند الى البيانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data) لدول مجلس التعاون الخليجي وللمدة (2005-2017). وقد أفصحت نتائج التقدير عن اشتراك متغير الانفتاح التجاري في تأثيره الايجابي في المؤشرات الثلاث لتنمية القطاع المالي ، (BC) الذي يعبر عن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، و(TD) الذي يشير الى تركيز البنك (نسبة الموجودات المصرفية التي تحتفظ بها البنوك الثلاثة الأولى)، و(SPV) الذي يعكس تقلبات السوق، كما مارس متغير التضخم (INF) تأثيرا سلبياً في كل من (BC) و(TD) و(IS)، ومتغير النمو (GRO) الذي اثر سلباً على(BC) .