تهدف الدراسة الى تحديد وقياس المخاطر التي تمت الاشارة إليها ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي تمهيداً للإفصاح عنها في البيانات المالية وبيان تأثيرها على أي من عناصر الدخل والمركز المالي لمساعدة المستخدمين وعلى رأسهم المستثمرين والدائنين على تحسين معرفتهم بالوضع المالي للشركات واتخاذ القرار الرشيد.
استعان الباحث من اجل تحقيق هدف الدراسة ببعض القوائم المالٌية (الميزانية العمومية وكشف الدخل) وأسعار التداول في سوق العراق للأوراق المالية (مجتمع الدراسة) الخاصة بالشركات الصناعية والمالية لعينة الدراسة المتمثلة بكل من شركة بغداد للمشروبات الغازية وشركة الخياطة الحديثة والمصرف الأهلي العراقي ومصرف المنصور للاستثمار واعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي في الجانب النظري من خلال جمع المصادر والدراسات السابقة، كما استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الجانب العملي من خلال تطبيق التحليل الاحصائي والمالي لقياس المخاطر التي أشارت اليها المعايير الدولية للتقرير.
وتوصل الدراسة الى أنه لا توجد منهجية موحدة لقياس المخاطر التي أشارت إليها المعايير الدولية للتقرير المالي، ان معلومات قياس المخاطر والافصاح عنها تعد معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمي البيانات المالية، لأنها تساعدهم على ترشيد القرارات الاقتصادية وتقلل مستوى عدم التاكد لديهم، وإن هذا النوع من المعلومات يعالج أنخفاض جودة المعلومات المحاسبية التي أصبحت لا تلبي متطلبات الإفصاح ولا تخدم المستخدمين.
وقد توصلت الدراسة لجملة من التوصيات كان أهمها: قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقديم منهجية موحدة لقياس المخاطر وإلزام جميع الشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي بتقديم بياناتها المالية متضمنةً معلومات قياس المخاطر التي تعرضت لها، لأغراض تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية خدمةً لمتخذي القرارات الاقتصادية.